مدبولي: تضخم وركود بسبب الحرب التجارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وفرنسا والأردن عكست تطابق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء 9 أبريل 2025، إلى أن هذه القمة، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ناقشت قضايا إقليمية ملحة، أبرزها الوضع في قطاع غزة والتصعيد المستمر في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي. تداعيات القرارات الأمريكية وأوضح مدبولي أن العالم يشهد عصرًا جديدًا نتيجة تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، بما في ذلك مصر بنسبة 10%. وأضاف أن هذه القرارات، التي دخلت حيز التنفيذ في أوائل أبريل 2025، أثارت قلقًا عالميًا واسعًا، حيث تتوقع الحكومة المصرية أن تؤدي إلى موجة تضخم كبيرة وركود اقتصادي محتمل. وأشار إلى أن هذه الرسوم تهدف، حسب الإدارة الأمريكية، إلى حماية الاقتصاد المحلي، لكنها قد تتسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. الحرب التجارية أعرب مدبولي عن قلقه إزاء التوقعات بحدوث موجة تضخم وركود اقتصادي بسبب الحرب التجارية العالمية الجارية خلال الفترة الراهنة. وأوضح أن هذه الأزمة بدأت تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد من تكاليف السلع الأساسية ويضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة مثل مصر. وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تشمل 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الدول النامية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. تعاون إقليمي لمواجهة التحديات أكد مدبولي أن مصر تسعى، بالتعاون مع فرنسا والأردن، إلى صياغة استراتيجيات مشتركة للتعامل مع هذه التحديات. وأشار إلى أن القمة الثلاثية ركزت على تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة، بجانب مناقشة سبل التخفيف من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على خطط طوارئ لضمان استقرار الاقتصاد المحلي، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.