تباطؤ التضخم الأمريكي في مارس بشكل غير متوقع

تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في مارس، مما يوفر بعض الارتياح للمستهلكين قبل فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق والتي قد تساهم في رفع ضغوط الأسعار. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة والتي تتسم بالتقلب، بنسبة 0.1% مقارنةً بشهر فبراير، مسجلاً أقل معدلاته منذ تسعة أشهر، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس. وبالمقارنة مع مارس من العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 2.8%، مستقراً عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربع سنوات. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي 0.1% عن الشهر السابق، مسجلاً أول انخفاض له منذ ما يقرب من خمس سنوات، وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.4% على أساس سنوي. وجاء تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين مدعوماً بانخفاض تكاليف الطاقة والسيارات المستعملة وأسعار تذاكر الطيران، فضلاً عن تباطؤ نمو أسعار الملابس. وعقب نشر بيانات التضخم، انخفضت عوائد سندات الخزانة، وواصلت عقود مؤشر “إس آند بي 500” الآجلة تراجعها، كما واصل الدولار انخفاضه خلال اليوم. وتشير الأرقام إلى بعض الراحة للمستهلكين الذين عانوا من ارتفاع الأسعار لسنوات، فإن الأخبار الجيدة ربما تكون قصيرة الأجل بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية على منطاق أوسع. ورغم إعلان ترمب تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأعلى لمدة 90 يوماً، يوم الأربعاء، بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، إلا أن الواردات من معظم البلدان تخضع الآن لرسوم جمركية بنسبة 10%. و بدأت الولايات المتحدة تحصيل الرسوم الجمركية الشهر الماضي على واردات الصلب والألمنيوم، وتبلغ الرسوم المفروضة على الصين الآن 125% بعد رد بكين الانتقامي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي نهاية المطاف، سيتحمل المستهلكون بعض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وحذرت شركات مثل “تارجت” و”فولكس واجن” من ارتفاع الأسعار على الأميركيين. ويتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة الانتظار والترقب بسبب حالة عدم اليقين هذه، انتظاراً لمزيد من الوضوح بشأن تأثير الرسوم على التضخم، والاقتصاد على نطاق أوسع.