البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتي تقف عند 27.25% و28.25% بالترتيب، وسط تباين الآراء بين تخفيض الفائدة، أو تثبيتها بعد الارتفاع المفاجئ للتضخم إلى 13.1% في مارس 2025. ارتفاع معدل التضخم السنوي وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025، مقارنة بـ12.5% في فبراير، وفي المدن، سجل التضخم 13.6%، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. على الجانب الآخر، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، وفقا للبنك المركزي المصري، مما يعكس تباينا في ديناميكيات الأسعار، وهذه البيانات تضع ضغوطا متجددة على صانعي السياسة النقدية، خاصة بعد توقعات سابقة باستمرار انخفاض التضخم إلى ما دون 12%. كما يضع عودة التضخم للارتفاع من جديد، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025، أمام اختبار دقيق لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي، حيث تتباين الرؤى حول ما إذا كانت مصر ستبدأ دورة تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر.