رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% ، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب ، مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير.
وتأتي توقعات الصندوق مقاربة لتوقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس.
ويرى صندوق النقد أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل.
وتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في العام المالي الحالي على أن تستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل.
كشف صندوق النقد الدولي، عن موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعه أمس الاثنين، عى طلب السلطات الحصول على تمويل جديد بموجب تسهيل المرونة والاستدامة "RSF".
صندوق النقد يقر تسهيلً جديدُا لمصر
وأوضح الصندوق، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التسهيل الجديد يتيح إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وأشار، إلى أن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي استكمل أمس المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممتد
ونوه الصندوق، إلى أن ذلك يمكّن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار أي ما يوازي نحو 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور، لافتا إلى أن المجلس التنفيذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.
وأعلن صندوق النقد في ديسمبر 2024، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وقالت البعثة حينها، إن مصر ستتمكن رهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد من صرف حوالي 1.2 مليار دولار “922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” بعد ذلك الاتفاق.
وكانت بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قد عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 وحتى 20 نوفمبر، وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وفي نهاية يوليو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال شهر مارس 2024، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لصالح مصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، فيما تصل مدته إلى 46 شهرًا.
