قال محمد الاتربي ، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الالكو بالبنك قررت ايقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2 %.
وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27-4-2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.
وأضاف الاتربي، في بيان، أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22-4-2025
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و 26% و25.50%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، وذلك في أول خفض منذ عام 2020.
يعمل البنك المركزي المصري بشكل مستمر على مراقبة سوق الصرف، وتنفيذ سياسات لضبط التوازن، ويواصل جهوده لتعزيز الاحتياطيات النقدية وجذب تدفقات العملة الصعبة، بالتوازي مع خطوات لتحفيز القطاعات الاقتصادية الداعمة للاستقرار المالي.
رغم الارتفاع، أكدت الحكومة التزامها بدعم الفئات الأكثر تأثرًا من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على ضمان استقرار الأسواق.
في نوفمبر الماضي، أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، استمرار دعم الصندوق لمصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
أشارت إلى أن المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج “التمويل الممتد” ما زالت مستمرة بشكل افتراضي، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً لإتمام المراجعة.
أوضحت كوزاك، أن زيارة المدير العام الأخيرة لمصر كانت بنّاءة، حيث أكدت التزام الصندوق بمساعدة الحكومة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
أضافت أن المناقشات الحالية تهدف إلى الاتفاق على السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة وصرف الدفعة التالية من التمويل.
أكدت كوزاك، أن صندوق النقد يثني على الإصلاحات التي تبنتها مصر، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، والسياسات النقدية والمالية المشددة، وزيادة دعم شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من ارتفاع تكاليف المعيشة.
شددت على أهمية تعزيز نمو القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يسهم في تحسين التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية.
