ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية ،اليوم الخميس 24 أبريل 2025 ،حيث استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية " فى بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي عند 13.56 جنيها للشراء ونحو 13.60 جنيها للبيع
سعر اليورو اليوم
وتراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 58 جنيها للشراء و 58.25 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
كما تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.68 جنيها للشراء و67.87 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61.88 جنيها للشراء و62 جنيها للبيع.
سعر 100 ين ياباني
وانخفض سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري عند 35.93 جنيه للشراء 36 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي عند 13.56 جنيها للشراء ونحو 13.60 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم عند 166.15 جنيها للشراء ونحو 166.66 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.85 جنيها للشراء ونحو 13.89 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.97 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع.
أعلن البنك المركزي المصري، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال.
وأوضح المركزي، في بيان؛ أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بكافة البنوك صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال شهر مارس الماضي بنحو 411 مليون دولار، ليصل إلى 12.5 مليار دولار.
وأوضحت البيانات المنشورة على موقع البنك الإلكتروني، أن شهر مارس الماضي شهد تدفقا كبيرا لاستثمارات الأجانب في الدين المحلي الحكومي وصل إلى 4 مليارات دولار عبر السوق الثانوي منفردًا، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات، تراجع المعروض النقدي الأساسي "M0" في مارس 2025 إلى 2.26 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.35 تريليون جنيه في فبراير، بانخفاض قدره نحو 89 مليار جنيه، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.
ويمثل المعروض النقدي الأساسي أو "M0"، النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الذي تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزي، ويعكس حجم السيولة الفعلية المتاحة في السوق.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و 26% و25.50%، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، وذلك في أول خفض منذ عام 2020.
أسباب خفض أسعار الفائدة
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأضافت اللجنة، في بيان، أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
وقالت، إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم، أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وتابعت، على وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية، ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
تعافي النشاط الاقتصادي
واستكملت، أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024، وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ولفتت، إلى أن تقديرات فجوة الناتج أشارت إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض التضخم
وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة، وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.
وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية.
ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
