صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر خلال أيام

أعلن صندوق النقد الدولي، أن فريق من الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع في القاهرة.

وأوضح الصندوق أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات.

وكشف صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، عن موافقة المجلس التنفيذي خلال اجتماعه على طلب السلطات الحصول على تمويل جديد بموجب تسهيل المرونة والاستدامة "RSF".

وذكر الصندوق، حينها، أن التسهيل الجديد يتيح إمكانية الوصول إلى نحو 1.3 مليار دولار أي ما يعادل نحو 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وأشار، إلى أن المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

ونوه الصندوق، إلى أن ذلك يمكّن السلطات المصرية من سحب نحو 1.2 مليار دولار أي ما يوازي نحو 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة على الفور، لافتا إلى أن المجلس التنفيذي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع مصر.

وأعلن صندوق النقد في ديسمبر 2024، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وقالت البعثة حينها، إن مصر ستتمكن رهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد من صرف حوالي 1.2 مليار دولار “922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” بعد ذلك الاتفاق.

وكانت بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، قد عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 وحتى 20 نوفمبر، وبعد ذلك عبر الإنترنت.

وفي نهاية يوليو 2024، أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق الممدد مع مصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار “618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة” على الفور.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال شهر مارس 2024، على المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لصالح مصر، وكذلك زيادة قيمة البرنامج بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، فيما تصل مدته إلى 46 شهرًا.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب مقابل 3.6% و4.1% توقعات يناير.

وتأتي توقعات الصندوق مقاربة لتوقعات الحكومة بتسجيل نمو 4% في العام المالي الحالي، 4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والقطاع السياحي، والزيادة المأمولة في إيرادات قناة السويس، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي، إن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3% في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

ويرى صندوق النقد، أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي قبل أن ينخفض إلى 3.7% في العام المالي المقبل.

ويتوقع صندوق النقد، أن يسجل التضخم في مصر 19.7% في المتوسط خلال العام الحالي على أن يتراجع إلى 12.5% في العام المالي المقبل.

وتوقع الصندوق، ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7% في العام المالي الحالي على أن تستقر عند ذلك المستوى خلال العام المالي المقبل.