ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الخميس 8 مايو 2025 ،حيث استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية " فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي 13.48 جنيها للشراء ونحو 13.51 جنيها للبيع.
أسعار العملات بالبنوك المصرية
سعر اليورو اليوم
وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 57.47 جنيها للشراء و 57.63 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
بينما وصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 67.47 جنيها للشراء و 67.58 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
وبلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 61.40 جنيها للشراء و61.60 جنيها للبيع.
سعر 100 ين ياباني
بينما وصل سعر 100 ين ياباني في المركزي إلى 35.31 جنيه للشراء 35.41 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.48 جنيها للشراء ونحو 13.51 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 164.93 جنيها للشراء و165.44 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.76 جنيها للشراء ونحو 13.80 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
فيما استقر سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.99 جنيهات للشراء ونحو 7 جنيهات للبيع.
أعلن عدد من البنوك المركزية الخليجية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، عقب قرار مماثل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقرر الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير موافقا توقعات الأسواق، حيث أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
وقرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%، وفقًا لما نقلته “العربية.نت”.
وأبقى مصرف قطر المركزي، على معدلات الفائدة ثابتة من دون تغيير، ويبلغ سعر فائدة الإيداع 4.60%، وسعر فائدة الإقراض 5.10%، و️سعر إعادة الشراء 4.85%.
كان مؤشر التضخم في قطر سجّل في مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.13% على أساس سنوي، فيما بلغ حجم المعروض النقدي (م2) بنهاية مارس الماضي 739 مليار ريال قطري.
أوضحت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، فيس بيانها عقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي، أنه على الرغم من أن تقلبات التجارة الخارجية قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تُشير إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية.
ونوهت، إلى استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة، ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء"، موضحة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف، بالإضافة إلى الوصول إلى هدف التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وحسب البيان، فقد ازداد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لذا تُولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم قد ارتفعت، لذا صوتت بالإجماع على قرار تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير.
وأكدت اللجنة، بأنها ستُقيّم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المُتطورة، وميزان المخاطر، كما ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
