ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 6.778 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.252.966 تريليون جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، “AMERC” ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الأيوسكو” ، الذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية في الفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري
وتعد تلك اللجنة واحدة من 4 لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ، وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائباً لرئيس منظمة الأيوسكو.
وقال فريد ، في كلمته ، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات ، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
أكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
كما أكد فريد أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
وأكد فريد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، مشددا على أهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية والاستدامة.
