أوضحت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة ، محذرة من فيديوهات تحريضية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية.
وقالت المصلحة ، في بيان لها اليوم ، الأحد ، إن المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة 14% ، أما المطاعم غير السياحية فتخضع لضريبة القيمة المضافة 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ، ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية ، فى ضوء اشتراطات محددة ، وعلى رأسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 .
أشارت إلى أن تلك الاشتراطات تتضمن ، المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات ، والمنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية ، والمطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت ، والمنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 ، والذي نص على أن المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة ، فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
حذرت المصلحة من الانسياق وراء المحتوى المضلل ، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، مؤكدة أنها تتابع هذه التجاوزات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
وأشادت مصلحة الضرائب بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، مؤكدة أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
كما أهابت المصلحة بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، داعية كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل ، أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.
