تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس “2%” في اجتماعه المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا ، في ضوء عدة مؤشرات منها تسجيل ميزان المدفوعات فائضًا قدره 489 مليون دولار في الربع الثاني من 2025/2024 ، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من 2023 /2024، وعجزا قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من 2024 /2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار ، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها.
تابعت “كما اتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15 مليار دولار في مارس 2025 ، من 10.2 مليار دولار في فبراير السابق عليه ، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من 2025 ، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليارات دولار ، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك”.
أشارت “منير” إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل 2025 إلى 48.144 مليار دولار من 47.757 مليار دولار في مارس السابق عليه ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار ، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.619 مليار دولار في أبريل ، كما استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام.
وأضافت أنه مع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل 2025 ، مقارنة بـ 49.2 في مارس السابق عليه ، بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وأضافت أنه بالإشارة إلى التضخم، جاء تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات “إتش سي” البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%.
أما عن طروحات أذون الخزانة، قد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% ، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% ، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا إلى 26.3% من 28.0% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حساباتنا، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين، بحسب “منير”.
تابعت “وفي هذا السياق نرى أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية ، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير”.
أضافت : “مما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية ، وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية”.
وتوقعت “منير” أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم ، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها المنعقد في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25% و 26% على التوالي، وذلك للمرة الأولى بعد أن رفعتها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت سياستها التشديدية في عام 2022.
وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.9% في أبريل مقابل 13.6% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وزادت الأسعار الشهرية بنسبة 1.3% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري في مارس.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 7 مايو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، بإجمالي خفض 100 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للايداع وعمليات إعادة التمويل الاقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 17 أبريل إلى 2.25% و 2.40% و 2.65% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 175 نقطة أساس، منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسته التشديدية في عام 2022.
