حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يسجل 17 مليار دولار

استضافت القاهرة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ومقاطعة جواندونج الصينية، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن مؤسسات حكومية، وشركات من الجانبين.

وناقش المنتدى فرص الاستثمار المشترك، وإمكانيات توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والتي تشمل الصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وذلك في إطار تنامي العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، والتي ألقاها بالإنابة عنه المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، إن العلاقات المصرية الصينية تقوم على تاريخ طويل من الصداقة والتعاون، وتمتد لأكثر من 70 عامًا، مضيفًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح، في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار في عام 2024، كما أن الصين تُعد من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، مشيرا إلى أن مقاطعة جواندونج، كونها إحدى أبرز الأقاليم الاقتصادية في الصين، تمثل شريكًا محوريًا لمصر في عدد من المجالات الصناعية المتقدمة.

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وإنشاء وحدات دعم للمستثمرين، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة، مشددًا على أن مصر ترحب بكافة أشكال التعاون مع الشركات الصينية، خاصة في الصناعات التكنولوجية، وصناعة المركبات الكهربائية، ومكونات البطاريات.

وشدد، على أهمية المواءمة بين رؤية "مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال وانغ ويجونغ، حاكم مقاطعة جواندونج الصينية، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت تطورًا نوعيًا وقفزات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد خيارًا مشتركًا مثاليًا للطرفين، ونموذجًا يُحتذى به بين الدول النامية في إطار الشراكة المبنية على التضامن والتكامل والمنفعة المتبادلة.

وأوضح، أن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي بمشاركة مقاطعة غواندونغ إلى جانب هونغ كونغ وماكاو ومقاطعة نانجينغ، وبالتعاون مع مجلس التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني-الأفريقي، يُجسد توافقًا مهمًا تم التوصل إليه على أعلى المستويات بين قيادتي البلدين.

وأكد، أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمقاطعة غواندونغ، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التواصل والتعاون، وتوفير منصة فعالة لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين الطرفين في إطار التنمية المتبادلة.

واختُتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المؤسسي بين الجانبين، والعمل على تطوير آليات التعاون الثنائي لدعم النمو الاقتصادي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.