المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد 1 يونيو 2025 عطاءي أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه ، بواقع 40 مليارا لأجل 91 يوما ، و 10 مليارات لأجل 273 يوما.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح 34 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 682 مليار جنيه في شهر يونيو الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 610 مليارات و 18 عطاء سندات بقيمة 118 مليارا.

وتتضمن خطة الوزارة طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 364 يوما.

كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 22 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 3 سنوات بقيمة 54 مليارا ، و3 عطاءات أخرى لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 28 مليارا ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ، و4 عطاءت لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 11 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية لما يعادل 3.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل لما يعادل 115 مليار جنيه.

أوضح المركزي ، في تقرير حديث له ، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفع لما يعادل 742.310 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.331 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2025.

ووفقًا للمركزي استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 43.097 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 495.491 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل 204.001 مليار جنيه بنهاية مارس، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 146.264 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 544.330 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.641 تريليون جنيه.