1.217 تريليون جنيه حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية بنهاية مارس

قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية بلغت 1.217 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 ، بمعدل نمو 54% عن مارس 2024. 

أوضح البلتاجي أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بالسوق بلغ نحو 1.079 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، بما يشكل حوالي 5.2% من حجم السوق المصرفي المصري، وبزيادة قدرها 379 مليار جنيه وبنسبة نمو 54% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. 

ولفت إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يتصدر سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم أعمال 282 مليار جنيه مستحوذًا على 26.1% من هذه السوق، محققا معدل نمو 48% مقارنة بعام 2024. وجاء في المركز الثاني بنك فيصل الإسلامي بحجم أعمال 247 مليار جنيه بحصة 22.9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصرية، يليه بنك مصر “المعاملات الإسلامية” بحجم أعمال 209 مليارات جنيه وبحصة 19.4%، ثم بنك البركة بقيمة 134 مليار جنيه وبنسبة 12.4%، وجاء المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 16 مليار جنيه بحصة 1.5%. 

وأوضح أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية بنهاية مارس 2025 بلغ حوالي 112 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات. وكان قد صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم إصدار عدد 8 صكوك حتى نهاية مارس 2025 بقيمة 22.8 مليار جنيه ، ويتم حاليًا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الإعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية، وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم إصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار “ما يعادل 75 مليار جنيه” وفق عقد إجارة المنافع.

 ومن المتوقع أن يتم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع ، ويتم إعداد صك دولي بالدولار بحوالي مليار دولار . 

ويوجد بالسوق المصرية عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، كما يوجد بالسوق عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية، وشركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية. 

كما توجد حوالي 7 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة، ويبلغ حجك العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 25 مليار جنيه “تحت التدقيق”.