أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الأحد 8 يونيو

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الأحد 8 يونيو  2025 ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية  ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 4660 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4882 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3994 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3106 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 2662 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1997 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 37280 جنيها.

قالت شركة ميتالز فوكس إنه من المقرر أن تشتري البنوك المركزية حول العالم 1000 طن متري من الذهب في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من عمليات الشراء الضخمة، حيث تحول احتياطياتها بعيدًا عن الأصول المقومة بالدولار الأمريكي".

وقد يؤدي تراجع حدة التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى ضغط هبوطي على الذهب، الذي ارتفع حتى الآن بأكثر من 26% خلال العام وتشير أسواق المال إلى أن المتداولين يتوقعون انخفاضًا قدره 44.5 نقطة أساس مع نهاية العام، وفقًا لبيانات برايم ماركت تيرمينال.

واشترت البنوك المركزية كميةً هائلةً من الذهب بلغت ١٠٤٥ طنًا في عام ٢٠٢٤، مسجلةً بذلك العام الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه مشترياتها ١٠٠٠ طن، مُحدثةً تغييرًا جذريًا في سوق المعادن النفيسة وهذه الموجة من الشراء المؤسسي - بقيادة بولندا (٩٠ طنًا)، وتركيا (٧٥ طنًا)، والهند (٧٣ طنًا)، والصين (٤٤ طنًا مُبلغًا عنها) - تُمثل أكثر من مجرد أرقام في الميزانية العمومية وإنها تُشير إلى تحولٍ جذري في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى دور الذهب في عالمٍ مُتقلب، مما يُحدث تأثيراتٍ مُتتالية يُمكن للمستثمرين الأفراد المُحنكين الاستفادة منها لحماية محافظهم الاستثمارية ونموها.

مع وصول أسعار الذهب إلى مستوياتٍ تاريخيةٍ تتجاوز ٣٣٠٠ دولار للأونصة، وتوقعات البنوك الاستثمارية الكبرى بتحقيق مكاسب إضافية تتراوح بين ٣٧٠٠ و٤٠٠٠ دولار، أصبح فهم دوافع مشتريات البنوك المركزية من الذهب أمرًا بالغ الأهمية لأي شخصٍ جادٍّ في الحفاظ على الثروة. 

وينبع هذا الارتفاع الكبير في مشتريات البنوك المركزية من الذهب من تضافر عوامل اقتصادية وجيوسياسية غيّرت جذريًا نظرة المؤسسات إلى إدارة الاحتياطيات، وقد أحدث تجميد 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي عام 2022 صدمةً في النظام المالي العالمي، مما دفع الدول إلى إعادة النظر في مدى تأثرها بالعقوبات وهيمنة احتياطيات الدولار الأمريكي.