ودائع العملاء بالبنوك المصرية تقفز لـ 14.151 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 14.151 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 ، مقابل 13.821 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه ، بارتفاع قدره 330 مليار جنيه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ، فقد سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 2.977 تريليون جنيه، منها نحو 2.486 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 490.571 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 11.174 تريليون جنيه ، منها نحو 8.019 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 3.154 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

أوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 190.125 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.354 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 6.439 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 36.513 مليار جنيه.

يأتي ذلك فيما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل 184.228 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل 1.037 تريليون جنيه ، والقطاع العائلي على ما يعادل 1.816 تريليون جنيه ، وغير المقيمين على ما يعادل 116.873 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 8.848 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها نحو 1.639 تريليون جنيه.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بمقدار 1.077 تريليون جنیه بمعدل 30.1% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة لغیر الحكومة بمقدار 561.5 مليار جنیه بمعدل 15.5%.

وبحسب المركزي ، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 566.9 مليار جنيه ، والأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يعادل 510.8 ملیار جنیه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 60.1% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية فبراير 2025 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6 % ثم قطاع التجارة بنسبة 8.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 1.7% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.1% منها 29% للقطاع العائلي.