المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه ، بواقع 20 مليارا لأجل 91 يوما و40 مليارا لمدة 273 يوما.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن اعتزامها طرح 34 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 682 مليار جنيه في شهر يونيو الجاري ، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 610 مليارات و 18 عطاء سندات بقيمة 118 مليارا.

وتتضمن خطة الوزارة طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 140 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، ومثلها بقيمة 170 مليارا لأجل 364 يوما.

كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 22 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 3 سنوات بقيمة 54 مليارا ، و3 عطاءات أخرى لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 28 مليارا ، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ، و4 عطاءت لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 11 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5% في ختام تعاملات، أمس الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، أي بعد شهرين من الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وتعكس تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري وقد تؤثر على قدرته على السداد، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.

ويأتي التراجع في وقت تستعد فيه البلاد لإصدار صكوك سيادية قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة قد تصل إلى ملياري دولار، بحسب تصريحات حكومية سابقة.

وسددت مصر أمس الأربعاء 1.5 مليار دولار سندات دولارية كانت قد طرحتها في عام 2015.

ونقل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملكية أراضي لوزارة المالية، لتستخدمها في خفض الدين العام، وإصدار صكوك.

وأوضحت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، أنها ستستخدم جزء من الأرض التي خصصت لها في البحر الأحمر للدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة.

وأضافت الوزارة، أن هذه الاستثمارات ستكون مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية.

وقالت، إن جزءًا آخر سيستخدم ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

وأشارت، إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.