الحكومة تحدد الضوابط الجديدة للتصرف في الأراضي الصناعية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 "تابع"، الصادر في 12 يونية سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 36 لسنة 2025، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الرقمية".

"المادة الأولى"

يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الرقمية، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

"المادة الثانية"

يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظــام المطور الصناعي وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وذلك على النحو الآتي:

"أ" المشروعات الصناعية: 

أولاً – نظام التملك:

يكون تملك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، على أن يتم سداد قيمة الأرض، وفقا لأحد الأسلوبين التاليين:

الأسلوب الأول:

سداد دفعة تعاقد بواقع "25%" من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة "10%" سنويًا، وفي حالة التأخير عن سداد قسط من الأقساط في المو. عد المحدد يتم إضافة الفوائد مـــن تــاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمني. 

الأسلوب الثاني:

1– سداد دفعة تعاقد بواقع "10%" من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة "10%" سنويًا، وذلك بشرط الانتهاء من إنشاء المصنع واستخراج رخـ التشغيل خلال فترة السمـ المشار إليها .

2– في حالة التأخر عن سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يـتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

3– في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقًا للوائح المعمول بها لديها.

وفيما يلي نص القرار: