الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة متحديًا دعوة ترامب

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، مع الإبقاء على التوقعات بتنفيذ خفضين للفائدة قبل نهاية عام 2025.

ولم يكن هناك أي احتمال لتحرك مفاجئ في السياسة النقدية بحسب توقعات الأسواق، حيث قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو نفس المستوى الذي استقر عليه منذ ديسمبر الماضي.

وأشارت اللجنة من خلال ما يُعرف بـ"الرسم النقطي" الذي يُتابعه المستثمرون عن كثب، إلى استمرار نيتها خفض الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2025، لكنها خفضت عدد التخفيضات المتوقعة لعامي 2026 و2027 بمقدار خفض واحد لكل عام، لتصبح أربعة تخفيضات إجمالًا (ما يعادل نقطة مئوية كاملة)، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ويعكس الرسم النقطي استمرار حالة عدم اليقين بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث تمثّل كل نقطة في الرسم توقعات أحد الأعضاء، وظهر تباين كبير في الرؤى، حيث تتراوح التوقعات لعام 2027 حول متوسط 3.4%.

وأظهر التحديث الأخير أن 7 من أصل 19 عضوًا لا يتوقعون أي خفض في أسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بـ 4 أعضاء فقط في مارس، ورغم ذلك تم اعتماد بيان السياسة النقدية بالإجماع.

ورغم التهدئة النسبية على الصعيد التجاري، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه العنيف على رئيس الفيدرالي جيروم باول، اليوم الأربعاء، معتبرًا أن معدلات الفائدة يجب أن تكون أقل بنقطتين مئويتين، ووصف باول بـ"الغبي" لعدم الضغط لخفض الفائدة.

ويُبدي مسؤولو الفيدرالي حذرًا بالغًا من خفض الفائدة حاليًا، خشية أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب هذا العام إلى رفع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، رغم عدم ظهور مؤشرات حالية على تأثير كبير لها، بفضل ضعف الطلب الاستهلاكي وتراكم المخزون قبل إعلان ترامب فرض التعريفات الجمركية في مطلع أبريل الماضي.

وأظهرت التوقعات الاقتصادية المصاحبة لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد المحلي قد ينمو بنسبة لا تتجاوز 1.4% في 2024، في حين يُتوقع أن يصل التضخم إلى 3%، وهو ما يمثل تراجعًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية في معدل النمو مقارنة بتوقعات مارس، وارتفاعًا بنفس المقدار في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

أما التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يبلغ 3.1%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية. كما ارتفعت توقعات البطالة إلى 4.5%، أي أعلى بـ0.1 نقطة مئوية من توقعات مارس، وبـ0.3 نقطة مئوية من المستوى الحالي.

ولم يحمل البيان العام الصادر عن اللجنة تغييرات جذرية مقارنة باجتماع مايو، حيث وُصف النمو الاقتصادي بأنه يسير "بوتيرة قوية"، والبطالة "منخفضة"، في حين ظل التضخم "مرتفعًا بشكل طفيف".

وأضاف البيان: "تضاءلت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لكنها لا تزال مرتفعة"، مؤكدًا أن اللجنة "تولي اهتمامًا للمخاطر على جانبي العوامل المؤثرة"، في إشارة إلى معدلات التضخم والتوظيف.

ولم يوضح البيان أسباب انحسار حالة عدم اليقين، لكن محللين يرجحون أن التراجع الجزئي في لهجة التصعيد التجاري من جانب البيت الأبيض ساهم في ذلك، إلى جانب دخول الإدارة الأمريكية في فترة تفاوض تمتد 90 يومًا بشأن التعريفات الجمركية.

وأضفى الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران مزيدًا من الضبابية على المشهد الاقتصادي، وسط توقعات بارتفاع أسعار الطاقة وهو ما قد يعيق خفض الفائدة، ورغم أن بيان الفيدرالي لم يشر إلى تأثير مباشر لهذا النزاع، فإن السوق يترقب التطورات الجيوسياسية عن كثب.

وفي الوقت ذاته، تتزايد المؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل بالولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات سوق العمل ارتفاعًا في معدلات التسريح والبطالة طويلة الأجل، وتراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي، مع هبوط مبيعات التجزئة بنحو 1% في مايو، وتباطؤ قطاع الإسكان لأدنى مستوى له في 5 سنوات.

أما بالنسبة لترامب، فإن ضغوط خفض الفائدة تنبع كذلك من الكلفة الباهظة التي تتحملها الحكومة لتمويل دينها العام، الذي بلغ 36 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل الفوائد عليه إلى 1.2 تريليون دولار هذا العام، متجاوزة كل بنود الميزانية باستثناء الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في ظل عوائد سندات الخزانة المرتفعة وعجز متوقع في الموازنة يتجاوز 2 تريليون دولار، أو ما يزيد على 6% من الناتج المحلي الإجمالي.