المركزي: 500 مليون جنيه الحد الأدنى لرأس المال لمشغل نظم الدفع

حدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع أو رأس المال المختص لمؤسسات تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى.

جاء ذلك فيما تضمنه إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وذلك في إطار اختصاصات المركزي التي تشمل العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

وتتضمن هذه القواعد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء من البنوك أو مؤسسات الدفع الأخرى ، من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها ، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ووفقًا للبنك المركزي، يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لمقدم خدمة الدفع فئة “أ” 30 مليون جنيه ، ونحو 10 ملايين جنيه لمقدمة خدمة الدفع فئة “ب” ، وبالنسبة لمقدم خدمة معلومات الحساب وخدمة إنشاء الدفع نحو 20 مليون جنيه، و500 مليون جنيه لمشغل نظام الدفع

وفي حالة رغبة مقدم الدفع فئة “أ” في تقديم خدمتي معلومات الحساب أو إنشاء أوامر الدفع بالإضافة إلى خدمات الدفع الأخرى ، يتعين الالتزام بالمتطلبات الأعلى لرأس المال المصدر والمدفوع.

وقال المركزي إنه عند الجمع بين تقديم أي من خدمات الدفع وتشغيل نظم الدفع يتم الإلتزام برأس المال المصدر والمدفوع الخاص بكل منها.