البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج لـ 29.4 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج حققت خلال الفترة من الفترة يوليو 2024 لأبريل 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار ، مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.

أضاف المركزي ، في بيان له اليوم ، الاثنين ، أن الفترة من يناير لأبريل 2025 شهدت ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار ، مقابل نحو 7.2 مليار دولار في الفترة من يناير لأبريل 2024.

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار ، مقابل نحو 2.2 مليار دولار في أبريل 2024.

حذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن تداعيات الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران قد تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة، مشيرة إلى تصاعد حالة عدم اليقين العالمية وانعكاساتها السلبية المحتملة على النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن جورجيفا قولها “إن التأثير الفوري الأكثر وضوحا حتى الآن يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7% في بداية التعاملات الآسيوية لتسجل 81.40 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع لاحقا”.

وقالت “إن صندوق النقد يتابع تطورات الأوضاع عن كثب”، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تراجع آفاق النمو في الاقتصادات الكبرى، وربما يدفع باتجاه خفض جديد في التوقعات الخاصة بالنمو العالمي.

وكان صندوق النقد قد خفض بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في أبريل الماضي، مشيرا إلى تأثيرات ما وصفه بـ”إعادة تشغيل” التجارة العالمية بقيادة الولايات المتحدة، وهو ما ساهم في تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

ورغم أن الصندوق لا يتوقع دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، إلا أن تصاعد مستويات عدم اليقين من شأنه أن يضعف زخم النمو خلال الفترة المقبلة.

ولفتت جورجيفا إلى أن الصندوق يركز حاليا على تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق بزيادة “علاوة المخاطر” على النفط والغاز، مشيرة إلى احتمالية حدوث اضطرابات في مسارات إمدادات الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، توقعت جورجيفا أن يواصل التضخم مساره التنازلي، وهو ما قد يفتح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.. لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن تقلبات الأسواق المتزايدة قد تلحق ضررا كبيرا بقطاع الأعمال، إذ تؤدي حالة عدم اليقين عادة إلى كبح الاستثمارات وتراجع ثقة المستهلكين.