مصر تستعد لإصدار صكوك بمليار دولار لصالح الكويت

تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، بحسب تصريحات لأحد مسؤولين حكوميين بالبلدين. 

وقال أحد المسؤولين إن مصر انتهت بالفعل من أغلب الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بهذا الطرح الخاص. وقال: "الصكوك سيتم إصدارها لأجل ثلاث سنوات بعائد نصف سنوي".

و نشرت الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع تقريباً في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. وعزى القرار هذا التخصيص إلى استخدامها في "خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية".

وتُعد هذه الخطوة ضرورية ضمن هيكل إصدار الصكوك، إذ تشترط الشريعة الإسلامية ربط الصكوك بأصول حقيقية، على خلاف السندات التقليدية التي لا تستند بالضرورة إلى أصول ملموسة. 

وكانت مصر أصدرت أول صكوك سيادية في تاريخها عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تجاوز أربعة أضعاف.

كما يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي ستقوم فيه الحكومة المصرية اليوم الأربعاء بسداد أصل سندات قيمتها 1.5 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة المالية. 

عيّنت مصر خمسة بنوك، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار الصكوك. تضم قائمة البنوك "إتش إس بي سي" (HSBC) و"سيتي بنك"، إلى جانب ثلاثة بنوك خليجية هي "بنك دبي الإسلامي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي".

تلتزم مصر بعدم تجاوز إصداراتها من الدين الدولي أربعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر، بحسب ما صرّح به وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية الأخير.

طرح جديد للصكوك مطلع العام المالي الجديد

وأضاف أن "الطرح الخاص يأتي في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب الكويتي، ممثلاً في بيت التمويل الكويتي، ويعد جزءاً من جهود الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي. الطرح مخصص بالكامل كإصدار خاص لصالح الكويت، وليس مطروحاً للاكتتاب العام في الأسواق الدولية".

تم التوصل إلى الاتفاق بخصوص هذا الإصدار بعد تقديم مصر في مايو الماضي عرضاً رسمياً للكويت لاستثمار مليار دولار في صكوك دولية لمدة ثلاث سنوات، وهو ما لاقى استجابة منها، وفق أحد المسؤولين. 

يشار إلى أنه لدى مصر ودائع كويتية بالبنك المركزي بنحو أربعة مليارات دولار، تستحق أول شريحة منها بملياري دولار في سبتمبر المقبل، بينما تستحق الشريحة الثانية في أبريل 2026.