مجلس النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة 2024-2025

وافق مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025

ووفقاً للتقرير البرلماني للجنة الخطة والموازنة فإن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم "88" لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 963.5 مليار جنيه، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25% ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، مع الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. 

وفاقت التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري التوقعات وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير. 

وأكد التقرير البرلماني، على حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، مما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة. 

وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة، وذلك بواقع زيادة مخصصات الفوائد الباب الثالث" بمبلغ 85.0 مليار جنيه نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبلغ 49.65 جنيها بدلاً من 45 جنيها، استمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة مما أدى إلى زيادة تكلفة أدوات الدين الحكومية ارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد وخزانة الوثائق، تكلفة إضافية قدرها 57.1 مليار جنيه ناتجة عن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين.