أسعار الدولار بالبنوك المصرية الإثنين 30 يونيو 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الدولار بالبنوك المصرية الإثنين 30 يونيو 2025،حيث استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ،فى بداية التعاملات الصباحية ، ليسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي 49.62 جنيه للشراء ونحو 49.76 جنيها للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.62 جنيه للشراء ونحو 49.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي عند 49.64 جنيها للشراء ونحو 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 49.64 جنيه للشراء 49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد عند 49.64 جنيها للشراء و49.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند  49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 49.64 جنيه للشراء 49.74 على جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند  49.64 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.88 جنيه للشراء و49.97  جنيه للبيع. 

وشارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: “بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود”، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري إن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

وعلى هامش الاجتماعات، التقى محافظ المركزي بريس أوليجي أنجيما رئيس جمهورية الجابون ، كما التقى الدكتور جورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا لبنديكت أوراما.

وفي هذا الإطار، عبّر عبد الله عن خالص تهانيه للرئيس الجديد للبنك متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه أسمى آيات الشكر والتقدير لبنديكت أوراما، الذي تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، مشيدًا بما قدّمه من جهود متميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن.

كما قام محافظ المركزي المصري بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو ، الذي كان في استقباله.

وبحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.

يذكر أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.

كما استعرضت الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الاقتصادي.