رئيس مجلس النواب: قانون الإيجار القديم ليس فيه أية شبهة عدم دستورية

عقد مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جلسة مخصصة لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وشهدت الجلسة حالة من المناقشات والحراك غير المسبوق، ما بين مؤيد لمشروع القانون، ورافض للتشريع ، ولكل منهما مببراته، المؤيد يرى أن حكم المحكمة الدستورية كان السبب الرئيسيى والجوهرى فى حل مشكلة ظلت عالقة لسنوات طويلة، ويُحسب للمجلس الحالى اقتحام هذا الملف الشائك، ورافض للتشريع يرى أن حك المحكمة الدستورية تطرق إلى مسالة زيادة الاجرة فقط، ومخاوف من عدم قدرة الحكومة على تعداتها بما ورد فى مشروع القانون بشان توفير سكن بديل لغير القادرين، ومصير المستأجر الأصلى، وماذا عن المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي، هل سيتم نقل القاطنين بها لمحافظات أخرى؟.

العديد من التساؤلات التى شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على ضرورة تسجيل كافة التساؤلات، قائلا، موجها حديثه للحكومة:" أرجوا تسجيل كل التساؤلات للرد عليها، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل كان لرئيس مجلس النواب العديد من المداخلات لتوضيح وكشف كل التفاصيل المتعلقة بالتشريع، وفى نفس الوقت التأكيد على تحقيق التوازن فى التشريع.

لن يُترك مواطن بلا مأوى

وفى مستهل الجلسة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يواجه "تحديًا جديدًا" في ملف قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تكن من صنع المجلس بل فرضتها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وشدد جبالي على مبدأ أساسي: "لن يُترك مواطن بلا مأوى، أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ له كرامته الإنسانية، ويصون للمجتمع أمنه وسلامته، مؤكدا أن مشروع القانون ليس به شبهة عدم دستورية، ومطالبا الحكومة ببيانات دقيقة حتى لا يُظلم احد".

حكم المحكمة الدستورية

وأشار جبالي، إلى الأهمية القصوى لمشروع القانون كونه يمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، ويمثل "صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التي عزفت المجالس السابقة عن التصدي لها لما فيها من صعوبات جمة." وكرر تأكيده على أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بتاريخ 9 نوفمبر 2024 قد أقر صراحة حق المشرع في التدخل لتنظيم "الامتداد القانوني لعقود الإيجار" و"تحديد القيمة الإيجارية". 

 تطبيق أحكام هذا المشروع يعيد التوازن المنشود 

وفي ختام كلمته، وجه المستشار جبالي حديثه إلى الحكومة، مؤكدًا أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته في إعادة التوازن المنشود "لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم."

وفي سياق متصل، طلب رئيس المجلس من الحكومة إعداد بيان شامل عن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم، وأعمارهم، وأماكن تواجدهم، وموافاة المجلس به قبل نهاية الجلسة.

وتساءل جبالي، عن مدى توفر الأراضي المخصصة لبناء الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، وهل توجد شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات إذا تقدم المستأجر الأصلي بطلب، خاصة وأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السنوات السبع. وطالب الحكومة بتجهيز هذه البيانات قبل انتهاء مناقشات الجلسة.