مصر تسدد 1.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية بنهاية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة سداد أكثر من مليار دولار من المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب من شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، وهو ما يُعد خطوة كبيرة تجاه تقليص الديون المتراكمة.

واوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أن مصر مستمرة في الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، لكنه شدد على أن هناك دينًا كبيرًا متراكمًا تم دفع جزء كبير منه بالفعل.

وذكر، أنه بحلول نهاية هذا العام، سيتم سداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار، بهدف تقليص الأعباء المالية وضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تركز مصر على زيادة إنتاجها المحلي من الحقول والموارد الوطنية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الإنتاج المحلي لن يعود إلا حينما نكون منتظمين في سداد الفاتورة الشهرية، ونسدد الديون المتراكمة خلال الفترات الماضية خلال وقت الأزمة، لافتا إلى انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات "، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو 2025، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الملف الاقتصادي، موضحاً أنه تم إعلان معدلات التضخم بصورة رسمية، وقد انخفض معدل التضخم إلى 14.4% في شهر يونيو الماضي، مقارنةً بالشـهر السابق له الذي شهد 16.5%، وهذا يؤكد أن الأمور مستقرة.

وقال رئيس الوزراء، أتابع بصورة يومية أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، لافتا إلى أنه يتابع ذلك الأمر في زياراته الميدانية، ومن ذلك زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية هذا الأسبوع ومتابعته خلالها أسعار السلع، مشيراً أيضا إلى أنه تتم مراقبة الأسواق بصورة يومية.

وفي سياق متصل، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الصادر عن أحد أكبر المؤسسات الدولية وهو معهد التمويل الدولي، والذي أشاد فيه بالاقتصاد المصري وقدرته على المرونة والصمود في ظل الأزمات الكبيرة والتي كان آخرها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية، وقد أثبت التقرير أن الأثر السلبي لهذه الحرب كان مؤقتاً، وتم احتواؤه من خلال قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وبالتالي لم تظهر لتلك الأزمة تداعيات مباشرة على اقتصادنا.

وتابع: أثنى التقرير أيضا على مرونة سعر الصرف وسياسات البنك المركزي، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف دون تدخلها في هذا الأمر، وهذا ما انعكس في ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية خلال فترة الحرب وبعدها.