مصر تستعد لتحويل 100 مليون يورو ديون ألمانية إلى استثمارات

بدأت مصر اتخاذ خطوات تنفيذية للشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والبالغة 100 مليون يورو، تُقسم إلى 50 مليون يورو قبل نهاية عام 2025، و50 مليونًا أخرى في يونيو 2026، بهدف تحويل هذه الأموال إلى استثمارات في مشروعات تنموية، وفق ما أعلنته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

340 مليون يورو إجمالي المبادلات مع ألمانيا

أكدت المشاط أن إجمالي قيمة الديون التي تم تخصيصها للتحول إلى مشاريع تنموية ضمن برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني تجاوز 340 مليون يورو، وتُنفذ وفق أولويات الدولة المصرية وبملكية وطنية كاملة.

مشروعات المبادلة 
أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يركّز على تمويل مشروعات في قطاعات حيوية، تشمل الصحة، التدريب المهني، والمشروعات المناخية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة بين مصر وألمانيا 
أوضحت المشاط أن الشراكة المصرية الألمانية تجاوزت نطاق التعاون الإنمائي، لتشمل الاستثمار المباشر والتبادل التجاري، لافتةً إلى أن هناك نحو 1400 شركة ألمانية تعمل في السوق المصري.

التبادل التجاري يتجاوز 7 مليارات يورو
أشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا تخطى حاجز 7 مليارات يورو، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

1600 شركة ألمانية في مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات يورو، موزعة على قطاعات التحول الأخضر والتنمية والتصنيع، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على دفع العلاقات الثنائية مع ألمانيا نحو آفاق أوسع.

وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أن زيارة الوزيرة الألمانية تعكس رسالة قوية بشأن عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، في وقت دقيق إقليميًا وعالميًا.

وأوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تدرس مع الجانب الألماني زيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، من خلال مؤسسات التمويل الألمانية، مشيرة إلى أن تطوير التعليم الفني يعد جزءًا أساسيًا من الشراكة الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بما يدعم الأولويات الوطنية لزيادة معدلات التشغيل.