شركات السيارات الألمانية تعيد الحسابات.. وميرتس بين الصين وأمريكا

 وجّه المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، بوصلة ألمانيا بعيدًا عن بكين، نحو واشنطن، في خطوة تُلقي بظلالها على مستقبل صناعة السيارات الألمانية وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة. 

ورغم الروابط الاقتصادية العميقة بين ألمانيا والصين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 279 مليار دولار في عام 2024، وأعلنت شركات مثل فولكسفاجن وبي إم دبليو ومرسيدس-بنز عن خطط لزيادة استثماراتها في المصانع الصينية، فإن حكومة ميرتس بدأت تتخذ مواقف أكثر تحفظًا تجاه هذا التوجه.

ويأتي هذا التحول بعدما عبّر ميرتس بوضوح في يناير 2025 عن قلقه من الاعتماد المفرط على السوق الصينية، مؤكدًا أن "السوق الأمريكية، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، تُعد قاعدة أكثر أمانًا لنا من الاعتماد على الصين وحدها".

وتثير التبعية الألمانية للصين في مجالات استراتيجية، مثل مكونات السيارات الكهربائية والبطاريات، مخاوف متزايدة داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، خصوصًا مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبكين. وكانت الحكومة الألمانية السابقة بقيادة أولاف شولتس قد عارضت فرض رسوم جمركية أوروبية على السيارات الكهربائية الصينية في عام 2023، لكن ميرتس تبنى نهجًا مغايرًا أكثر تشددًا.

وفي وثيقة صادرة عن الائتلاف الحاكم في أبريل 2025، تم تصنيف الصين رسميًا كـ"خصم نظامي"، مع الالتزام باستراتيجية "خفض المخاطر" المرتبطة بالتبعية الصناعية والتكنولوجية لبكين، لا سيما في قطاع التنقل الكهربائي.

ويعني ذلك أن شركات السيارات الألمانية الكبرى قد تجد نفسها مضطرة خلال السنوات المقبلة لإعادة توجيه استثماراتها وأسواقها نحو أمريكا وأسواق بديلة، بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي الألماني والتوجه السياسي الجديد في برلين.