أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الأربعاء 30 يوليو 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار الذهب فى الأسواق المصرية الأربعاء 30 يوليو 2025 ،حيث استقرت أسعار المعدن الأصفر فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4570 جنيها.

أسعار الذهب فى الأسواق المصرية

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5222 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4570 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3917 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3046 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 36560 جنيها.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس  الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع طفيف في أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، مدفوعة بتجدد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. يأتي هذا التراجع في ظل انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، مما أسهم في تراجع أسعار المعدن الأصفر بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بمقدار 10 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار ختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3324 دولارًا.

وأشار إلى أن أسعار باقي الأعيرة شهدت أيضًا تراجعًا نسبيًا، حيث سجل عيار 24 نحو 5217 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3913 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 36520 جنيهًا.

وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت خلال تعاملات يوم الإثنين بمقدار 50 جنيهًا، حيث هبط عيار 21 من 4630 جنيهًا إلى 4575 جنيهًا للجرام، في ظل تراجع سعر الأوقية عالميًا من 3337 دولارًا إلى 3317 دولارًا، نتيجة ضغوط بيعية وجني أرباح قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر.. والذهب يستعيد بريقه كملاذ آمن

ورغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، ينص على فرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، إلا أن الأسواق لم تُبدِ تفاعلًا إيجابيًا كبيرًا، نظرًا لأن الاتفاق لم يُنهِ النزاع التجاري بل أبقى على جوهره.

وقد زاد هذا الوضع من الشكوك المحيطة بآفاق النمو العالمي، وأعاد تسليط الضوء على احتمالات استمرار الرسوم الجمركية لفترة أطول مما كان متوقعًا، ما عزز من الطلب على الذهب كأداة تحوط في مواجهة المخاطر العالمية.

وعلى صعيد العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، فقد عُقد اجتماع مطول بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من البلدين يوم الإثنين في العاصمة السويدية ستوكهولم، واستمر أكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية الحالية لثلاثة أشهر إضافية. غير أن غياب النتائج الواضحة من اللقاء ساهم في زيادة التوتر والمخاوف من تصعيد جديد قد ينعكس على الأسواق العالمية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. نقطة تحول محتملة في مسار الذهب

تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي بدأ اليوم ويستمر حتى مساء الغد. ورغم التوقعات السائدة بعدم إحداث تغيير مباشر في أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، فإن تركيز المستثمرين سينصب على لهجة البيان الختامي وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

أي تلميحات نحو اتجاه الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية أو خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، من شأنها أن تضغط على أداء الدولار وتدعم مكاسب الذهب، خاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم وضعف النشاط الصناعي نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.

أما في حال استمرار البنك المركزي الأمريكي في موقفه المتشدد، والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول، فقد يشكل ذلك عامل ضغط على أسعار الذهب، نظرًا لارتفاع العائد الحقيقي على الأصول الدولارية.

---

هل تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية؟

وفي سياق ذي صلة، توقعت شركة فيدليتي إنترناشونال للخدمات المالية أن ترتفع أسعار الذهب لتصل إلى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل، وذلك استنادًا إلى ثلاثة عوامل رئيسية: توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، ضعف أداء الدولار الأمريكي، وقيام البنوك المركزية حول العالم بتعزيز احتياطاتها من الذهب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والمخاطر التضخمية.

ويبدو أن الذهب يقف حاليًا في مفترق طرق، متأثرًا بعوامل محلية مثل تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري، وعوامل دولية تشمل السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى وتطورات النزاعات التجارية.

وبينما يواصل المستثمرون حول العالم استخدام الذهب كأداة تحوط في أوقات عدم اليقين، فإن مستقبل الأسعار سيعتمد بشكل كبير على مخرجات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والبيانات الاقتصادية المرتقبة، وكذلك ما إذا كانت الاتفاقات التجارية ستتحول إلى حلول دائمة أم إلى جولات جديدة من التوترات.