كجوك : قريبًا.. الإنتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية فى تقرير لبنك التنمية الجديد لـدول البريكس، الذي أوضح أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، لافتا إلى أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة ، بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية ، بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

أكد كجوك حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، واهتمامها بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، في إطار العمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.

أشار وزير المالية إلى إلتزام الحكومة بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

ومن جانبه قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.