المركزي يتوقع استمرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية

قال البنك المركزي المصري إن التوقعات تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستمر عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ، قبل أن يعاود الانخفاض بشكل تدريجي على مدار عام 2026 ، وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

أوضح المركزي ، في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025 الصادر عنه حديثا ، أنه تم مراجعة توقعات المعدل السنوي للتضخم العام بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات الواردة في التقرير السابق للربع الأول من 2025 ، لتسجل متوسطا قدره 15 – 16% في عام 2025 ، و11 – 12% في عام 2026 ، انخفاضا من 28.3% في عام 2024.

تابع المركزي “أنه مع ذلك يظل مسار التضخم المتوقع عرضة لمجموعة من المخاطر ، منها بطء استجابة أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية ، وكذا انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية”.

لفت المركزي في تقريره إلى أنه بدأ منذ عام 2017 في التحول تدريجيا نحو تطبيق إطار مرن لاستهداف التضخم يستخدم أدوات السياسة النقدية لترسيخ توقعات التضخم، واحتواء الضغوط الناتجة عن الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات التضخم المحددة.

أوضح أنه في سبيل تحقيق مهمته أثناء التحول إلى إطار متكامل لاستهداف التضخم، فقد حدد عدة مستهدفات للتضخم على نحو يّمكن الاقتصاد المصري من التحول تدريجيا من معدل التضخم الحالي إلى مستوى يتوافق مع استقرار الأسعار.

تابع أنه في ديسمبر 2024 أعلن المركزي عن مستهدفات التضخم للربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند %7 ±2 % و%5 ± 2% في المتوسط، على التوالي.

أشار المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية تجتمع 8 مرات سنويا لمناقشة تطورات الاقتصاد الكلي وتحديد مستوى أسعار العائد الرئيسية ، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات التضخم المحددة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وبحسب المركزي ، فإن سعرا العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يشكلان الحدين الأدنى والأعلى لنظام الكوريدور الذي يتبعه ، والذي يقع بينهما سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك “الإنتربنك” ، لافتا إلى أنه عقب كل اجتماع، ينشر البنك بيانا صحفيا على موقعه الإلكتروني يوضح أسباب القرارات المتخذة.

أضاف أنه تحقيقا لمهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، فإنه يستخدم مجموعة من الأدوات ، مثل تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والإحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية، وعمليات ربط الودائع ، موضحا أنه يستخدم أدوات السياسة النقدية لتوجيه سعر العائد لليلة واحدة على المعاملات بين البنوك ، وهو الهدف التشغيلي للبنك المركزي المصري ، نحو المستوى الذي يتسق مع الحد من تقلبات التضخم عن المستوى الذي يعتبر متوافقا مع استقرار الأسعار والحد من تقلبات النشاط الاقتصادي الحقيقي.