عاجل |البنك المركزي يخفف القيود على استخدام بطاقات الإئتمان خارج مصر

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بشأن متابعة استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.

وأكد البنك في كتابه الدوري على الغاء ما ورد بالبند رقم 2 بالكتاب الدوري المؤرخ رقم 29 أكتوبر 2023 الذي ينص على متابعة العميل للحصول على ما يثبت أن استخدام البطاقة تم اثناء تواجد بالخارج وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول خلال مدة حدها الأقصى 90 يوم من تاريخ فتح حدود الاستخدام ، أو ما يثبت استمرار تواجد العميل بالخارج إذا تم تجاوز الفترة المذكورة .

وأضاف أنه يحق للبنك متابعة استخدامات العملاء لبطاقات الائتمان للتأكد من أنها تمت أثناء تواجدهم في الخارج ، وفي حالة عدم التزام العميل بتقديم المستندات الدالة على ذلك يتعين على البنك المركزي مصدر البطاقة اتخاذ الإجراءات بالبند رقم 3 من الكتاب المؤرخ رقم 29 أكتوبر 2023، وكذلك الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري الصادر رقم 11 فبراير 2024 المشار إليها.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على الكتاب الدوري الصادر بتاريخ رقم 29 أكتوبر والمعدل بتاريخ 11 فبراير 2024 بشأن إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، حيث تم تحديد بعض القواعد المنظمة في هذا الِشأن وكذلك الإجراءات الازم اتخاذها حال عدم الالتزام بها .

ووجه البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية (POS) بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل.

جاء هذا التوجيه استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة”.

كما استند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد البنك المركزي في تعليماته على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.