أسعار العملات بالبنوك المصرية الأحد 17 أغسطس 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الأحد 17 أغسطس 2025 ،حيث  استقرت أسعار العملات العربية والأجنبيه "فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري إلى 56.40 جنيها للشراء و 56.55 جنيها للبيع. 

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.40 جنيها للشراء و 56.55 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 65.51 جنيها للشراء و65.69 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.86 جنيها للشراء و60.05 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 32.92 جنيها للشراء 33.01 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.85 جنيها للشراء ونحو 12.88 جنيها للبيع.

 سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 157.95 جنيها للشراء و158.41 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.13 جنيها للشراء ونحو 13.16 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.72 جنيهات للشراء ونحو 6.74 جنيهات للبيع.

وجه البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في مصر بضرورة الالتزام بتسوية جميع عمليات التحصيل الإلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية "POS" بالجنيه المصري فقط، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025.

جاء هذا التوجيه استنادًا إلى المادة رقم "212" من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على أن “يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة”.

واستند التوجيه إلى الكتاب الدوري المؤرخ 18 يونيو 2023، والذي يلزم بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الإلكترونية أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد البنك المركزي، على ضرورة قيام البنوك بإبلاغ عملائها بهذا القرار، مع التأكيد على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي وفقًا لسياسات كل بنك.

وشدد، على أهمية الالتزام الكامل بهذه التعليمات لضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم التعاملات المالية داخل البلاد.