80 جنيهًا تراجعا بالسوق المحلية خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعا بنحو 80 جنيها وبنسبة 1.7% خلال الأسبوع الماضي ، متأثرة بتراجع الأوقية عالميًا، وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية.

وأظهر تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع من 4620 إلى 4540 جنيهًا ، فيما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8% لتسجل 3336 دولارًا، مقابل 3397 دولارًا.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5189 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3891 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3027 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36320 جنيهًا.

وأكد أن تراجع الدولار أمام الجنيه كان العامل الأبرز في هبوط الأسعار، لافتًا إلى أن تأثير كل جنيه زيادة أو انخفاضًا في سعر الصرف يعادل نحو 50 جنيهًا في أسعار الذهب محليًا، بينما يوازي كل تغير قدره 10 دولارات في سعر الأوقية العالمية نحو 6 جنيهات فقط في السوق المحلي.

وأشار إمبابي إلى أن مبيعات الذهب شهدت ركودًا نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع القدرة الشرائية، مقابل زيادة في عمليات إعادة البيع بهدف توفير السيولة، وهو ما دفع بعض التجار للتوجه نحو تصدير الخام.

وارتفعت أسعار الذهب بالسوق المصرية ارتفاعا بمقدار 800 جنيه وبنسبة 21.4 % منذ بداية العام الجاري ، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بمقدار 712 دولارًا، وبنسبة 27 % خلال نفس الفترة.

وعالميًا سجّل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو الماضي، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة والتصريحات المتناقضة بشأن الرسوم الجمركية على السبائك، فقد بدأت التداولات بعمليات بيع واسعة عقب توضيحات الإدارة الأمريكية حول تعريفات الذهب، قبل أن تمنح بيانات التضخم الأضعف من المتوقع الأسعار بعض الدعم عبر تعزيز رهانات خفض الفائدة في سبتمبر، لكن بيانات أسعار المنتجين (PPI) جاءت قوية، لتعيد المخاوف من استمرار ضغوط التضخم وتضعف التوقعات بتحرك سريع للفيدرالي.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.37% إلى 97.83 نقطة متأثرًا بتراجع ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، غير أن ارتفاع عوائد السندات حدّ من مكاسب الذهب.

وتُظهر أداة «CME FedWatch» أن الأسواق تسعّر احتمالًا يقارب 95% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، فيما تراجعت توقعات الخفض الأكبر “نصف نقطة” بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة.

وتوقع محللو بنك ANZ أن تتزايد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية خلال النصف الثاني من العام، ما سيعزز جاذبية الذهب كملاذ استثماري، مع الإشارة إلى استمرار الاتجاه الصعودي للمعدن بدعم من احتمالية فرض رسوم جديدة، وتباطؤ النمو العالمي، واتجاه أكثر مرونة للفيدرالي.