محمد البلتاجي: 1.3 تريليون جنيه حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية

قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية، بما يتضمن الأصول والصكوك و العمليات المالية غير المصرفية للشركات المتوافقة مع الشريعة، سجل 1.303 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بمعدل نمو 51% عن حجم الصيرفة بنهاية يونيو 2024.

وأضاف أن إجمالي أصول البنوك الإسلامية بالسوق بلغ حوالي 1.113 تريليون بما يشكل حوالي 5.2% من حجم أصول كافة البنوك، وبزيادة قدرها 375 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوي 51%، موضحا أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية بلغ حوالي 157 مليار جنيه.

وكان قد صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم إصدار عدد 8 صكوك حتى نهاية يونيو 2025 بقيمة 22.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الإعداد للعديد من الإصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية .

وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحته التنفيذية ، وقد تم إصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع وإصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025 .

تتوقع البلتاجي أن يتم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع.

ويشار إلى أنه يوجد بالسوق المصرية عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية، كما يوجد بالسوق المصرية عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية، بجانب شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وتوجد حوالي 7 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة .

وأوضح البلتاجي أن أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك بلغ حوالي 33 مليار جنيه (تحت التدقيق) بنهاية يونيو الماضي.

و٤د أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية المركزية والتي تضم علماء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بمراجعة كافة منتجات وأعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر ، وأصدرت العديد من الضوابط الشرعية لتلك المنتجات .

وتم منح العديد من الشركات تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدم منتجاتها للمتعاملين معها وفق مع أحكام الشريعة.