اليوم .. البنك المركزى يحسم أسعار الفائدة على الجنيه

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، اجتماعها الدوري الخامس خلال العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء وبنوك الاستثمار بخفضها بما بين 1% و 2%.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعهـا الذي عقدته يوم 10 يوليو الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 24% للإيداع و 25% للإقراض و24.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية ، بعد خفضيين متتاليين بواقع 2.25% في 17 أبريل و1% في 22 مايو الماضيين.

وقالت اللجنة إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

أشارت إلى أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم ، مؤكدة أنها سوف تواصل تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها ، وما يستجد من بيانات ، كما أنها سوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف.

وكشف البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.2% في يونيو.

وسجل معدل التضخم العام في الحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو ، فيما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سالب 0.5% في يوليو مقابل سالب 0.1% في يونيو.

وتوقع المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وصولا لمستهدفه المتمثل في 7% ±2% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026 ، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، كالتغير في الأسعار المحددة إداريا ، وتأثيرها على الأسعار المحلية.