وزير الخارجية: ضخ استثمارات قطرية فى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار

 قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه سيتم بدء ضخ استثمارات قطرية متفق عليها بقيمة 7.5 مليار دولار، حيث سيتم الإعلان عن المشروعات خلال الأسابيع المقبلة.

وأعرب، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، على هامش أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة، عن التطلع إلى استقبال المزيد من الاستثمارات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل واللوجستيات، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتطوير العمراني.

وأكد، أهمية المشاركة القطرية الواسعة في المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي المقرر عقده في القاهرة قريباً، وكذا عن التطلع لتشكيل مجلس أعمال مصري - قطري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة نحو إطلاق المزيد من الشراكات الاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وانعقدت بمدينة العلمين أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المصرية-القطرية المشتركة، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى أن انعقاد الدورة السادسة يعكس الإرادة السياسية للقيادتين في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وتمنياته لدولة قطر بدوام التقدم والازدهار. 

وشدد وزير الخارجية، على أن أعمال اللجنة تمثل محطة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية التي شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة خلال المرحلة الأخيرة، ولاسيما في أعقاب زيارة الرئيس إلى الدوحة في أبريل 2025، والتي أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي.

ونوه، إلى الأهمية البالغة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن الزخم الراهن في العلاقات يجب أن يُترجم إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات جذرية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، شملت تحديث منظومة التشريعات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوفير بيئة مواتية لزيادة دور القطاع الخاص، باعتبار ذلك أولوية وطنية. 

ومن جانب أخر، تناول الجانبان أبرز التطورات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اشاد وزير الخارجية بالتنسيق المصري–القطري والجهود المشتركة الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. 

وتناول الجانبان في هذا السياق المقترح المطروح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يمثله من فرصة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف العدوان، وضمان النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، بما يتسق مع المقترحات التي طرحها ستيف ويتكوف المبعوث الامريكى للشرق الاوسط. 

وأدان الجانبان، استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسع نطاق العمليات العسكرية في غزة ومواصلة سياسة التجويع والتوسع الاستيطاني فى الضفة الغربية، مؤكدين أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى لا تؤدي سوى تعقيد الموقف وتفاقم المعاناة الإنسانية، وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وتناولت المباحثات أيضاً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الأوضاع في السودان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ولبنان، والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات الخاصة بالملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة بغية الحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية، وتضع حدًا للتدخلات الخارجية، بما يُسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.

واختُتمت أعمال اللجنة بتوقيع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر على محضر اجتماع أعمال اللجنة، كما شهدت الجلسة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة.

ووقعت وزيرة التضامن الاجتماعي من الجانب المصري على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الجانب المصري على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، كما وقع وزير الخارجية على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وضم الوفد المصري كلاً من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما ضم الوفد القطري علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالبلدين الشقيقين.