مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس صندوق SAFEالعقاري

  في خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها في مجال الابتكار العقاري، أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والتي قدمت الملكية الجزئية في العقار لأول مرة في السوق المصري، عن موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركتين جديدتين هما، صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE  لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري. 

يأتي هذا الإعلان تتويجًا لجهود الشركة الرامية في تقديم وتطوير حلول استثمارية جديدة ومبتكرة للسوق المصري، بما يواكب المتغيرات التنظيمية ويعزز من دور القطاع العقاري كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي. 

ويُعد تطبيق SAFE، الذي طورته شركة "مِنّكْ للاستثمار العقاري"، إحدى الشركات التابعة لمدينة مصر، تحت مظلة وحدة Madinet Masr Innovation Labs، أول تطبيق من نوعه في مصر تتيح للمستثمرين فرصة تملك العقارات بشكل جزئي. كما يُعد من أوائل المنصات التي تقدمت بأوراق اعتمادها للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار العقاري بالملكية الجزئية في مصر، وهو ما يعكس التزام مدينة مصر بالابتكار وتقديم حلول آمنة ومرنة تلبي احتياجات المستثمرين، بالتعاون مع الهيئة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وبما يعزز جاذبية السوق العقاري المصري كوجهة استثمارية آمنة ومستدامة. ويمثل SAFEتجسيدًا لرؤية مدينة مصر الطموحة نحو إرساء نموذج جديد للمشاركة في الاستثمار العقاري، وخلق قيمة مستدامة تُسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وخلال ثمانية أشهر من إطلاقه في ديسمبر 2024، حقق تطبيق SAFE  إنجازات نوعية، حيث تجاوزت قيمة معاملاته 370 مليون جنيه مصري، وتم بيع أكثر من 7400 حصة عقارية، مما جذب ما يزيد عن 70000 مستخدم حتى الآن. وقد بدأ أكثر من 2800 مستثمر في تحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي يبلغ 10%، يرتبط العديد منها بسعر صرف الدولار الأمريكي، مما يعزز موثوقية  SAFE كخيار استثماري. وتتيح المنصة الاستثمار في الحصص العقارية بحد أدنى يبدأ من 50,000 جنيه مصري فقط، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول السوق العقاري، ويدعم استراتيجية مدينة مصر لتحقيق الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.