الخميس .. إغلاق باب التقدم في الطرح الخاص بـ 1386 قطعة أرض صناعية

جددت وزارة الصناعة دعوتها لكافة المستثمرين الصناعيين الجادين لسرعة التقدم للاستفادة من الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، وذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية ، حيث يتبقى يومين فقط على موعد غلق باب التقديم والمقرر له يوم الخميس المقبل.
ويشمل الطرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة داخل 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون متر مربع، بما يتيح فرصاً استثمارية متميزة للراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو التوسع في استثماراتهم القائمة.

ويأتي هذا الطرح استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصفة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية مستدامة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

كما يأتي الطرح مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.

وتتنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية، تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.

وحول التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية فسيتم طرح 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، و18 قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، و115 قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم اوشيم بمحافظة الفيوم، و6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، و33 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، و190 قطعة بمدينتي حوش عيسي ووادى النطرون بمحافظة البحيرة، و9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسي مطروح، و108 قطعة بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و٥٤ قطعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و67 قطعة بمدينتي دشلوط واسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط.

كما يشمل الطرح 290 قطعة ارض بمدن اخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والاحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و288 قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا، و124 قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، و45 قطعة بمدن توشكي الجديدة والعلاقي وكوم امبو بمحافظة اسوان، و4 قطع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و3 قطع بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وقطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقطعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقطعة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وقطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، وقطعة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وتطرح قطع الأراضي الصناعية بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، حيث تم تحديد الأسعار على أساس التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين والتخفيف من الأعباء المالية عنهم.

وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة الفرصة أمام المستثمر للتقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بما يمنح مرونة أكبر ويزيد من فرص الاختيار أمام المستثمرين ، كما روعي في هذا الطرح منح أولوية نسبية للتخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطرح السابق بتقديم دراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

وتتم إجراءات التخصيص وفق معايير موضوعية دقيقة تضمن العدالة والشفافية، وفي حالة تساوي الطلبات وفقاً لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة، بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون أي تدخل بشري، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة جميع الطلبات المقدمة والبت فيها، على أن يتم إعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح.

وتتم خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل ، عن طريق الدخول على موقع المنصة من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص “الخريطة الصناعية” واستكمال باقي الخطوات لملء طلب التخصيص:
وتؤكد وزارة الصناعة في هذا السياق حرصها المستمر على دعم المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في مختلف المحافظات لتعميق التصنيع المحلي.