“العامة للاستثمار” تستعرض آثار آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد المصري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرا خاصا بعرض تقرير البنك الدولي الخاص بتقييم أثر آلية تعديل حدود الكربون CBAM ، التابعة للاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري ، وخاصة على قطاع الحديد والصلب.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية منها وزارة الصناعة، هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة و غيرها ومجتمع الأعمال المعنيين بتطبيق الألية الجديدة.

وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات المرتبطة بالاستدامة البيئية لمناقشة التداعيات المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون ، التي أعلن الاتحاد الأوروبي عن تطبيقها، وما تفرضه من تداعيات على الصادرات المصرية واستراتيجيات الاستثمار والإنتاج في مصر، كما تفرض متطلبات جديدة على القطاع الخاص.

وأوضحت “الهواري” أن هذه الالية تعتبر بمثاية أداة تنظيمية ستؤثر على تنافسية صادرات الدول النامية خاصة في القطاعات الكثيفة الانبعاثات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت، وهي صناعات تمتد لتشمل آلاف الشركات المصرية، موضحة أنه وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولي سيبلغ التأثير المتوقع على الناتج المحلي الإجمالي مئات الملايين من الدولارات، حيث ستواجه عدة قطاعات ضغوطاً نتيجة ارتفاع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، وفي مقدمتها صناعتي الألمنيوم  والحديد والصلب، بينما من المتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة لما تتمتع به صناعة الأسمدة المصرية من معدل انبعاثات كربونية منخفض.

اما فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فذكرت “الهواري” أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت خطة عمل داخلية للترويج للمشروعات المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات خطة المجموعة الوزارية المختصة ببحث آثار تطبيق هذه الألية بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وبمشاركة ممثلين عن الوزرات وكافة الجهات المعنية بهذا الملف الهام.