أسعار العملات بالبنوك المصرية الإثنين 15 سبتمبر 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية الإثنين 15 سبتمبر 2025 ،حيث  تباينت أسعار العملات "العربية والأجنبيه " فى بداية  التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر الريال السعودى في البنك المركزي نحو 12.83 جنيها للشراء ونحو 12.86 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 56.48 جنيها للشراء و 56.65 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 65.26 جنيها للشراء و65.46 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 60.40 جنيها للشراء و60.63 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 32.59 جنيها للشراء 32.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.83 جنيها للشراء ونحو 12.86 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 157.87 جنيها للشراء و158.37 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.10 جنيها للشراء ونحو 13.14 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.75 جنيهات للشراء ونحو 6.77 جنيهات للبيع.

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل نحو 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، بزيادة قدرها 215 مليون دولار.

وكان البنك المركزي، قد أعلن خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 49.036 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بنمو قدره 336 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.