تحرك عاجل من الاستثمار بعد فرض الإجراءات الوقائية على واردات الصلب

عقد قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، جلسة استماع علنية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن فرض الإجراءات الوقائية على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، والذي بدأ في 27 أبريل 2025.

ويأتي التحقيق استجابة لزيادة مفاجئة وكبيرة في حجم الواردات وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، بناءً على طلبات مقدمة من المصنعين المتضررين. وبناءً على توصية اللجنة الاستشارية، وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم، اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025.

وأكدت سلطة التحقيق أن الرسوم لا تهدف إلى إغلاق السوق أمام الواردات، بل إلى ضمان دخولها بشكل عادل يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية ومصالح المستهلك. كما أوضحت أنه تم استثناء بعض الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من الرسوم المؤقتة، لضمان استمرار سلاسل الإنتاج الوطنية.

وشددت السلطة على أن التحقيقات تُجرى وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، وأحكام القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة.

ويُذكر أن سلطة التحقيق تُجري حاليًا أربعة تحقيقات منفصلة في قطاع الصلب باستخدام آليات المعالجات التجارية المختلفة، تشمل:

            •           مكافحة الإغراق على واردات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من تركيا والصين.

            •           إجراءات وقائية على واردات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون من جميع الدول.

            •           إجراءات وقائية على واردات الصلب المدرفل على الساخن (موضوع الجلسة الحالية).

            •           إجراءات وقائية على واردات البليت من جميع دول العالم.

وأكدت سلطة التحقيق التزامها بالحياد والشفافية في دراسة جميع الملاحظات المقدمة، ودعت المصانع والجهات ذات الصلة إلى المشاركة وتقديم ما لديها من مستندات وأدلة لدعم مسار التحقيق