المركزي المصري يحسم غدًا مصير أسعار فائدة الجنيه المصرى

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا  الخميس ، اجتماعها الدوري السادس في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لديه ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 28 أغسطس الماضي خفض تلك الأسعار بنسبة 2% لتصل لـ 22% للإيداع و 23% للإقراض و 22.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن القرار يأتي انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الذي عقدته في 10 يوليو الماضي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بنسبة 5.25% ، بواقع 2.25% في أبريل ، و1% في مايو ، و2% في أغسطس ، بعد إبقائها دون تغيير منذ مارس 2024، إثر زيادة حادة بمقدار 6% ، جاءت مصاحبة لقرار تحرير سعر الصرف.

وقال المركزي ، في أغسطس الماضي ، إن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال العام الجاري ، وأن يواصل مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع من عام 2026 ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أشار إلى أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 2% يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم ، مؤكدا أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات ، وسوف تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2% في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% ± 2% في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الماضي كشف البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس الماضي ، مقابل 11.6% بنهاية يوليو السابق عليه.

وقال المركزي إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سجل 0.1% في أغسطس 2025 ، مقابل 0.9% في أغسطس 2024 و-0.3% في يوليو 2025.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.4% في أغسطس 2025 ، مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025 ، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 12.0% في أغسطس ، مقابل 13.9% في يوليو.

ومن جانبه أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف أن السياسة النقدية تعتبر أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام ، لافتا إلى أنه عن طريق تفعيل أدوات السياسة النقدية ، خاصة تغيرات أسعار الفائدة ، يتحكم البنك المركزي المصري في التضخم وتحفيز الاستثمار ، فهو يتبع سياسة تقييدية متشددة لكبح جماح التضخم ، ثم يعود ليتحول إلى سياسة تيسيرية لتحفيز النمو الاقتصادي ، حينما ينحسر التضخم ويضمن استدامة هبوطة في اتجاه مستهدفاته الموضوعة.

أشار عبد العال إلى أن قرارات تخفيض الفائدة تتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصةً تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والحروب التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ، كما تلعب تغيرات الفائدة على الدولار الأمريكي دوراً محورياً في استقرار سوق الصرف ، وقدرة مصر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أوراق الدين العام المصرية “الأموال الساخنة”.

تابع : أنه مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية واستمرار تراجع معدلات التضخم التضخم يُتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها غدا نحو تثبيت أسعار الفائدة، مع تأجيل دورة التيسير النقدي إلى الاجتماع القادم.

أرجع عبد العال هذا التوقع إلى عدة عوامل أساسية تتعلق بمستوى السيولة النقدية في السوق، والتي تعتبر من أهم محددات قرار السياسة النقدية ، حيث أظهرت البيانات الأخيرة استقرارًا في حجم النقد المتداول ، مع استمرار تراجع معدلات التضخم العام والأساسي والضمني بالتبعية ، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما ساعد في تخفيف الضغوط التضخمية وتقديم بيئة مستقرة للسوق النقدية.

أضاف أن اتساع الفجوة بين العائد الحقيقي على الأدوات المحلية والأجنبية، وتراجع توقعات التضخم المستقبلية، يعززان من الرؤية بعدم الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

“ورغم ذلك يبقى هناك قلق من احتمالية نشوء ضغوط تضخمية جديدة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الوقود، رغم تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، حيث أعلنت عزمها رفع أسعار الوقود في أول أكتوبر المقبل ، باستثناء الديزل ، مما قد يؤدي إلى بعض الضغوط التضخمية على المدى القصير” ، بحسب عبد العال.

أضاف : “بصفة عامة ، تشير البيانات إلى توازن مناسب ما بين معدلات السيولة والسياسات الاحترازية، وهو ما يدعم الاتجاه نحو الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية”.

وتوقع عبد العال أن تظل لجنة السياسة النقدية حذرة ، مراقبة للتطورات العالمية والمحلية قبل اتخاذ قرار بالتخفيف من عدمه ، خاصة أن تريثها يعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلك النهائي ، وتحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي والسيطرة على التضخم، مع الاستمرار في مراقبة أية مؤشرات قد تتطلب إعادة تعديل السياسة النقدية في المستقبل القريب.

ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر عقده غدا الخميس ، ليمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا لاستيعاب خفض الأسعار بمقدار 200 نقطة أساس الذي تم في 28 أغسطس الماضي، خاصةً مع التأثير التضخمي المتوقع لرفع سعر الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية الذي أُعلن الاسبوع الماضي ، والزيادة المتوقعة في أسعار البنزين والسولار المزمع الإعلان عنها في أكتوبر.

أوضحت “منير” أنه فيما يخص الموقف الخارجي لمصر فقد أظهرت السيولة من العملات الأجنبية في مصر تحسناً ملحوظاً ، من حيث اتساع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 24% على أساس شهري و3.54 مرة منذ بداية العام إلى 18.5 مليار دولار في يوليو ، وارتفاع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 6% على أساس شهري وحوالي 19% منذ بداية العام إلى 3.8 مليار دولار في يوليو، مما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي في مصر ، وكذلك ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 5% منذ بداية العام مسجلا 48.2 جنيهاً للدولار.

أشارت إلى انخفاض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر أجل عام واحد إلى 284 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام ، بجانب ثبات صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تقريباً على أساس شهري مع زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس.

وفيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، قالت “منير” إن آخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهراً بعائد 25.74% عكس معدل فائدة حقيقي إيجابي قدره 8.15% طبقا لتوقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً عند 13.7% ، بعد خصم ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين، مما يشير إلى استمرار جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر.

تابعت : في الوقت نفسه، فإن خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتراجع الأخير في مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر من شأنهما المساهمة في خفض العائد المطلوب على أذون الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما لم ينعكس بعد في طروحات أذون الخزانة الأخيرة.

وفي مقابل تلك التوقعات بتثبيت الفائدة ، رجح استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 1% في اجتماعه غدا ، مع استمرار تباطؤ التضخم.

وأظهر متوسط توقعات 16 محللاً اقتصادياً شملهم الاستطلاع أن المركزي سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22%.

وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس : “نتوقع أن استمرار تراجع التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لإجراء خفض آخر كبير في أسعار الفائدة، وسيظل سعر الفائدة الحقيقي في منطقة إيجابية بقوة”.

في الوقت نفسه تميل توقعات 10 بنوك استثمار استطلعت “بلومبرج” آراءهم، إلى خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه غدا.

وتضم التي شاركت في الاستطلاع سي آي كابيتال، والنعيم، وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، وبرايم، ومباشر المالية، وثاندر، وكايرو كابيتال.