أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر ترتفع لـ101مليار جنيه بنهاية يونيو

قالت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الأرصدة التمويلية تخطت 101 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4.1 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من 2025.

أرصدة الجمعيات الأهلية  

وأوضحت أبو السعد، في بيان، أن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل؛ تمكنت من تقديم خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، كما نمت محفظتها الائتمانية بنحو 15% لتحقق 22.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنةً بـ 19.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2024. 

وارتفعت أرصدة تمويل الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر بواقع 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وسجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.

  تمويلات مباشرة من البنوك

وأشارت، إلى أن البنوك تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر لتسجل أرصدة تمويلاتها المباشرة – حتى 266 ألف جنيه – نحو 36.1 مليار جنيه لعدد 671 ألف عميل في نهاية يونيو 2025، وذلك بخلاف التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر. 

ونوهت، إلى نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بصورة واضحة خلال فترة المقارنة بنحو 130% ليسجل 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 لخدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% عن يونيو 2024.

وذكرت، أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد قد نجحت في الحفاظ على مسارها التنموي رغم التحديات الاقتصادية المحيطة، حيث واصلت هذه الكيانات دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي، وفي الوقت نفسه تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

ولفتت، إلى أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في توسيع الطاقة التشغيلية بما يتيح استيعاب عمالة جديدة، ومن ثم توليد فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي، كما يعزز هذا التمويل النمو الاقتصادي الشامل، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

وأكدت أبو السعد، أن هذه المؤشرات تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجاً، متوقعة أن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلاً، بما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد في دعم الصناعة، شددت رئيس الاتحاد على أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً مكثفة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع وفتح آفاق جديدة مع كافة اللاعبين من المؤسسات الحكومية والدولية ذات الصلة، بما يشكل ركنا رئيسياً للتعاون في المجالات المرتبطة ومقابلة متطلبات الأعضاء بصورة عامة.