اجتماعات بالبنوك المصرية لبحث تداعيات خفض الفائدة على عائد الأوعية الادخارية

تترقب السوق عودة البنوك للعمل اليوم ، الأحد ، بعد عطلتها الأسبوعية ، لمعرفة مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1%.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت تخفيض عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21% وعائد الإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.

وتعد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وفي أول رد فعل على قرار المركزي تراجعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية “الكوريدور” بنسبة 1% تلقائيا.

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد ، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

في السياق ذاته تترقب السوق تداعيات خفض الفائدة من جانب البنك المركزي على عائد أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة هذا الأسبوع ، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.

وتطرح وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه ، بواقع عطاء لأجل 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والآخر بقيمة 48 مليارا لأجل 273 يوما ، كما تطرح غدا الاثنين 4 عطاءات سندات خزانة بقيمة 36 مليار جنيه ، بواقع عطاء لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه ، وآخر لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليارا ، والثالث لنفس الأجل “متغيرة العائد” لأجل بقيمة 5 مليارات ، والرابع لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.