145 جنيهًا ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 145 جنيها ، وبنسبة 2.9% ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بمقدار 126 دولارًا ، وبنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند 5075 جنيهًا، ووصل لمستوى تاريخي غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، ليغلق التعاملات عند 5220 جنيهًا ، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 لنحو 5966 جنيهًا، وعيار 18 لنحو 4474 جنيهًا، وعيار 14 لنحو 3480 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 41760 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، قفزت الأوقية من 3760 دولارًا عند بداية تعاملات الأسبوع إلى 3900 دولار مسجلة أعلى مستوى في تاريخها ، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا.

وبعدما حقق الذهب أفضل أداء شهري منذ عقود، اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح مع الإبقاء على الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية، فيما وفر الإغلاق الحكومي الأمريكي دافعًا إضافيًا لتراجع الثقة في الدولار، مما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وفقًا لتقرير صادر عن جي بي مورجان يشهد السوق ما يُعرف بتجارة التخفيض، إذ بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية، ويفضلون التحوط بالذهب في مواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم، ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه البنوك المركزية العالمية هذا الاتجاه خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشار مورجان ستانلي إلى أن ارتفاع الذهب دخل مرحلة جديدة مع دخول المستثمرين الأفراد السوق بقوة، وهو ما تؤكده البيانات الخاصة بـ صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ، والتي شهدت تدفقات قياسية خلال سبتمبر.

وسجل صندوق SPDR Gold Shares ، وهو أكبر صندوق مؤشرات متداول مدعوم بالذهب في العالم، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي قدره 18.9 طنًا يوم 19 سبتمبر. ومع ذلك، لا تزال الحيازات العالمية في صناديق الذهب أدنى من مستوياتها القياسية في عام 2020.

وتستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب، مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات حيوية مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من حالة الضبابية ودفع المستثمرين إلى الترقب.

وقال ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البيانات الاقتصادية ضرورية لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات.

بينما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة يجب أن تبقى مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.

وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%، في وقت أظهرت فيه المؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات الذي انخفض إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص وفقًا لتقريرADP.

وتُظهر أداة Prime Market Terminal أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر تبلغ نحو 96%.

واستأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان ، 8 أطنان ، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، فيما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.

وتتصدر بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام، لرفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، بينما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.

ويؤكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة فعّالة للتحوط ضد التقلبات المالية وتدهور العملات.