أسعار العملات بالبنوك المصرية الإثنين 6 أكتوبر 2025

ينشر موقع "يلابيزنس " أسعار العملات بالبنوك المصرية  الإثنين 6 أكتوبر 2025 ،حيث استقرت أسعار العملات "العربية والأجنبيه " فى بداية التعاملات الصباحية ،ليسجل سعر صرف الريال السعودى في البنك المركزي نحو 12.68 جنيها للشراء ونحو 12.71 جنيها للبيع.

أسعار العملات بالبنوك المصرية 

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 55.84 جنيها للشراء و 56.01 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 64.10 جنيها للشراء و64.30 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بينما استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 59.79 جنيها للشراء و59.97 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 32.25 جنيها للشراء 32.35 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي نحو 12.68 جنيها للشراء ونحو 12.71 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 155.99 جنيها للشراء و156.49 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.95 جنيها للشراء ونحو 12.98 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.68 جنيهات للشراء ونحو 6.70 جنيهات للبيع.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. 

وأوضح المركزي، في بيان، أن قرار اللجنة يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق

وأشار، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم عالميًا، وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة. 

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة، ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023-2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. 

وأضاف، أنه على الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025، وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025. 

ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، إذ سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية، ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.

وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.

وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026، ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. 

ولفت المركزي، إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. 

وذكر، أن اللجنة ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2026، والبالغ 5% ± 2 نقطة مئوية في الربع الأخير من عام 2028، في المتوسط.