2.8 مليار دولار ارتفاعا في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر خلال عام

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بقيمة 2.8 مليار دولار خلال عام ، ليصل إلى 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025 ، مقابل 46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024 ، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وتوقعت وكالة فيتش ، في تقرير صادر عنها حديثا ، أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية في مصر 50 مليار دولار بنهاية 2025، بما يساهم في استمرار تحسن الوضع الخارجي، وتقلص عجز الحساب الجاري، بدعم من النمو القوي للصادرات، وتدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وانتعاش السياحة، وتعافي عائدات قناة السويس.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المحتفظ به لدى البنك المركزي المصري إلى هذا المستوى يُعد إشارة قوية على أن مصر استطاعت أن تعزز من قدراتها المالية الخارجية، وتلبية التزاماتها الدولية، ويمنحها مرونة أكبر في التصدي للأزمات الاقتصادية أو المالية العالمية.

أضاف أن هذا الارتفاع يُعد أيضًا دليلاً على نجاح السياسات النقدية والاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين تدفقات النقد الأجنبي، وهو أمر حاسم لاستقرار العملة الوطنية ودعم السوق المحلي.

وبحسب عبد العال ، فإن هذا المستوى للاحتياطي يكفي ويزيد عن تغطية كافة الاحتياجات الاستيرادية لمصر ، وسداد الالتزامات الخارجية لمدة تزيد عن 7 أشهر ، بينما المقياس العالمى الآمن يتطلب تغطية الاحتياطي بالنقد الأجنبي لمدة 3 أشهر فقط.