البنك المركزي: 2.1 مليار دولار عجزًا كليًا بميزان المدفوعات خلال 2025/2024

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزًا كليا محدودًا قدره 2.1 مليار دولار خلال العالم المالي 2024/ 2025 ، مقابل فائض كلي بلغ 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وشهد الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2024/ 2025 مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات حيث انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بصورة ملموسة بمعدل 25.9% مسجلا نحو 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار.

وفيما يخص حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد حقق صافي تدفق للدخل بلغ 10.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.9 مليار دولار.

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل نحو 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بزيادة قدرها 283 مليون دولار.

وأوضح المركزي، أن أرصدة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بنحو 1.755 مليار دولار لتصل إلى 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وأضاف، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 35.122 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025.

وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة ضمن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى نحو 44 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 43 مليون دولار بنهاية أغسطس السابق له.

وكان البنك المركزي، قد أعلن خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 49.251 مليار دولار، مقابل نحو 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بنمو قدره 215 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.