خلال أسبوع .. المالية تستهدف طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 210 مليارات جنيه

كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح 8 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 210 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري.

وتتضمن خطة المالية قيام البنك المركزي المصري ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 175 مليار جنيه ، و مثلها سندات بقيمة 35 مليار جنيه.

ومن المقرر طرح عطاء بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، وآخر بقيمة 40 مليارا لأجل 182 يوما ، وعطاءا ثالثا بقيمة 45 مليارا لأجل 273 يوما ، والرابع لأجل 364 يوما بقيمة 60 مليارا.

طرح عطاء سندات خزانة

كما أنه من المقرر طرح عطاء سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه ، وآخر لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليارا ، والعطاء الثالث لنفس الأجل “متغيرة العائد” بقيمة 5 مليارات جنيه ، والرابع لأجل 5 سنوات “متغيرة العائد” أيضا بقيمة 3 مليارات.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

تصنيف مصر الائتماني

ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الجمعة، مشيرةً إلى الإصلاحات التي أجرتها البلاد ما أدى إلى تحسن الآفاق الاقتصادية.

وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أن تصنيفها يوازن بين "اقتصاد مصر الكبير نسبياً، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف"، ومن جهة أخرى "ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين والإيرادات، واحتياجات التمويلية الخارجية الضخمة، والسجل المتقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية".

كانت وكالة فيتش رفعت تصنيف مصر الائتماني عند B في نوفمبر 2024، وفقا لما لتقرير الوكالة الذي نقلته “سي إن بي سي عربية”.

وأشارت الوكالة، إلى التحسن الذي شهده احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضيه، وتوقعت أن يصل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية السنة المالية 2027، المنتهية في يونيو 2027، إلى 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية، مقارنة بـ 4.4 شهر في نهاية السنة المالية 2025.

وألمحت فيتش، إلى أنه "لم يُلاحظ تباين كبير بين أسعار الصرف الرسمية والموازية منذ توحيدهما في مارس 2024، كما لا توجد تقارير عن تراكمات في سوق الصرف الأجنبي".

 تراجع التضخم في مصر

ولفتت الوكالة، إلى تراجع التضخم في مصر 11.7% في سبتمبر، مقارنةً بـ 26.5% في العام السابق، نتيجةً "لتأثيرات فترة الأساس، وتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية، واستقرار سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في السنة المالية 2026، مما يعكس تحسن توقعات التضخم.

ورجحت فيتش خفض سعر الفائدة الأساسي من 21.5% إلى مستوى يتماشى مع معدل حقيقي البالغ قرابة 4% بحلول السنة المالية 2027.

وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الموازنة العامة ثابتًا إلى حد كبير في السنة المالية 2026، عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عوضت الإيرادات القوية والنفقات الرأسمالية المحدودة ارتفاعاً إضافياً في فوائد الديون.

 الإيرادات الضريبية

وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في السنة المالية 2025، مدعومةً بتوسع الرقمنة، وتقليص البيروقراطية، وإعفاء ضريبي عزز من الطابع الرسمي. 

وتفترض فيتش أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بمقدار 0.8 نقطة مئوية في السنة المالية 2026، أي أقل من الخطة الحكومية البالغة نقطة مئوية واحدة.

كما توقعت أن يتقلص عجز الموازنة العامة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027، بفضل اعتدال تكاليف فوائد الديون، واتخاذ المزيد من الإجراءات الضريبية، على الرغم من أنه لا يزال أكثر من ضعف متوسط ​​"B" البالغ 3%.

ويتمثل التأثير الاقتصادي الرئيسي للصراع الإقليمي في انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 59% منذ السنة المالية 2023، لتصل إلى 3.6 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2025، والتي تتوقع الوكالة أن تتعافى تدريجياً لتصل إلى 5.5 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2027.

وبحسب الوكالة، حافظت عائدات السياحة على مرونتها، حيث ارتفعت بنسبة 16% في السنة المالية 2025، كما أن مصر معرضة بشكل مباشر للرسوم الجمركية الأميركية.

ورأت أن خطر تصعيد التوترات مع إسرائيل قد ازداد بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، وأن التعاون في مجال الطاقة لا يزال يتقدم.

وعلى الصعيد المحلي، يُشكل ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب خطراً مستمراً يتمثل في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الواسع النطاق للجيش، مما يُلقي بظلاله على آفاق الإصلاح الاقتصادي.